من نحن هيئة التحرير للاشهار إتصل بنا التغدية تويتر فايسبوك

 
آخر التحديثات



المزيـد من : اقلامكم
إصلاح التعليم بين واقع الحال ورهان المستقبل
لماذا سأعارض الحكومة؟ الحلقة الأولى: حكومة الغضب
في عيدها… كلمة لابد منها
شيشاوة بين واقع الحال... وانتظارات الساكنة
يوم مع البلطجية..
نهاية البنكيرانية
الوظيفة بالعقدة،ترسيخ للعبودية وقتل للجودة.
المسيرة...أو الشعب اللافيسبوكي
الحصيلة السياسية للحكومة الحالية وآفاق النضال الديمقراطي
ألم يأن للكنوبس أن تحين تعريفاتها؟
" ورزازات هوليود إفريقيا بلمسة سوسيولوجية"
اللهم بارك لهم في “التوارگ” وزدهم منها


أخبار من الأرشيف
نور الدين الصانع التقليدي الذي ابدع في صناعة سروج الخيول 563 قراءة
الكومونولث يحتفي بذكري معركة العلمين خلال الحرب العالمية الثانية 438 قراءة
أربعاء الساحل اقليم تزنيت : مقبرة الكريمة تحت رحمة الحمير و المسؤولين خارج التغطية. . 420 قراءة
"مونتاج فيديو" فن له قواعده 1616 قراءة
تصريح "ابلينكا" في أول خروج اعلامي بعد انتخابه لولاية ثالثة على رأس جماعة ادا اوكرض (الصويرة) 389 قراءة
 
الأسس الدستورية للعدالة الجنائية


ريم اشمارخ

يمكن القول بأن العدالة الجنائية هي مجموعة من الأحكام والإجراءات المقررة بهدف تطبيق القانون، والحد من الجريمة، ومعاقبة المجرمين بهدف إصلاحهم، ونظرا للدور الحاسم الذي تلعبه للحد من الجريمة، فإنها ترتكز في ذلك على أسس دستورية، فإلى أي حد ساهمت هذه الأسس في تحقيق عدالة جنائية فعالة؟
كرس الدستور المغربي الجديد، مجموعة من الأسس القانونية التي تساعد في تحقيق العدالة الجنائية، تتجلى بالأساس، في الباب الثاني منه، المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، حيث نص الفصل 23 على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادية مضمونان وسنناقش موضوعنا هذا وفق هذا المقتضى، وسنقسمه إلى مبدأين، المبدأ الأول متعلق بقرينة البراءة، والمبدأ الثاني يتعلق بالحق في محاكمة عادلة.
وعليه سنعطي فكرة موجزة عن هذين المبدأين.
 تعد قرينة البراءة من بين الأسس التي نص عليها الدستور لتحقيق عدالة جنائية وقد نصت المادة 1 من قانون مسطرة الجنائية على انه لا يمكن إدانة شخص إلا بناءا على حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، كما نادى بذلك الإعلان العالمي للحقوق الإنسان في المادة 11 منه، وهو أيضا ما أكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولتعزيز هذا المبدأ، فقد أحاطه المشرع بإجراءات يمكن إجمالها فيما يلي:
* اعتبار الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية تدبيرين استثنائيين؛
* مراقبة ظروف الحراسة النظرية من قبل السلطة القضائية؛
* ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة؛
* إمكانية النشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق في الصحف، وذلك بعد موافقة من يعنيه الأمر أو بطلب من النيابة العامة؛
* ترسيخ حق المتهم في الاتصال بمحامي خلال فترة تمديد الحراسة النظرية، ومن حق المحامي كذلك تقديم ملاحظات كتابية خلال هذه الفترة؛
* إخبار، أو إشعار عائلة المتهم بظروفه تحت الحراسة؛
هذا فيما يخص مبدأ قرينة البراءة، أما فيما يخص المبدأ الثاني المتعلق بالحق في محاكمة عادلة فيتجلى هذا الأمر في عدة ضمانات وهي كالأتي:
* تحديد آجال الإجراءات ، للبث في القضايا الجنائية بسرعة وتحقيق الفعالية في أداء نظام العدالة الجنائية، ولا سيما في قضايا المعتقلين؛
* تعزيز مراقبة حقوق السجناء والمعتقلين، وذلك بالنص على زيارة المؤسسات السجنية من قبل قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة، وقضاة الأحداث، ورئيس الغرفة الجنحية وذلك بصفة دورية ومنتظمة؛
* النص على وجوب إشراف وزير العدل على السياسة الجنائية وتبليغها للوكلاء العامين مع السهر على تطبيقها؛
* الحفاظ على مبدأ الشريعة الإسلامية وقيم وتقاليد المجتمع المغربي، واحترام حرمة النساء، وذلك بالنص على عدم تفتيش المرأة إلا بواسطة جنسها؛
* تقوية مراقبة القضاء لأعمال الشرطة القضائية، وذلك بمراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية بغية التحقق من شرعية الاعتقال وظروفه،
* تقوية دور المحامي أثناء الاستنطاق الذي تقوم به النيابة في حالة التلبس،
وفي ذات الفصل: 23 "نص المشرع على منع الاعتقال التعسفي إلا بناءا على إجراءات صريحة.
بالإضافة إلى ذلك نص الدستور المغربي على ركيزة أساسية يقوم عليها القانوني ألا وهي مبدأ الشرعية، أو ما يعرف بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة بدون نص.
وتأخذ هذه الركيزة أساسها كذلك من المادة 3 من القانون الجنائي الذي ينص على انه لا يسوغ مؤاخذة احد على فعل لا يعد جريمة بمقتضى القانون، ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
كذلك قيد المشرع في الفصل 24 من الدستور المغربي إجراء التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد بشكليات صارمة منها تحديد المدة.
هذه كلها أسس دستورية ساهمت في توفير ظروف مثلى للمحاكمة الجنائية، وتدعيم مبادئ حقوق الإنسان وحماية الأفراد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء نظام العدالة الجنائية الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق الفعالية لكل هذا كانت العدالة الجنائية من بين أهم أوراش الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة إلا أن تحقيقها يرتكز على أسس أخرى يمكن أن نصفها بالعملية أو الفنية وهي الاستقلال الفعلي للقضاء والنزاهة والكفاءة، فهل استطاعت هذه الأسس ترسيخ الدعائم الحقة لنظام العدالة الجنائية.


التاريخ : 25/4/2014 | الساعـة : 0:01 | عدد التعليقات : 0




إضــافة التعليـقات - اضغــط هنــا للكتـابة بالعربــية


 
 
قناة خباركم

بالفيديو معاناة مستشار جماعي بتارودانت مع "لكسيبة"
 
فيديو : الأغنية التي غناها "ايوب السايح" ويرغب ” سعد لمجرد ” بدفع الملايين لحذفها .. ” أنا ماشي غافل “
 
إلا عندك المال في المغرب دير لي بغيتي ... شوفو ولد الفشوش آش دار و قدام البوليس
 
فيديو جديد صادم لوفاء زوجة البرلماني المغدور وهي تغني مع سعيد ولد الحوات في بداياته .
 
قراءة الدعاء بموسم جماعة ايت داود اقليم الصويرة
 
سكيزوفرين يفجرها في حلقته الأخيرة : أخنــــــــــــــوش بيدق المخزن المدلل‎
 
إعتداء مواطنة مغربية و تعنيفها لبوليسي فالزنقة حيث خدا ليها البيرمي..
 
جماعة أصعادلا إحتجاجات على إفشال المشروع الملكي المخطط الأخضر و تصريحات بتورط منتخبين في الإختلاس
 
فيديو جد مؤلم: عندما يبكي الرجال:مغربي كيبكي وسط السبيطار ومراتو كتموت
 
الكامرون بطلة افريقيا +الاهداف
 
 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة خباركم الالكترونية